به نقل از «مهر»

دستیابی ایران به بازار ۶۰۰ میلیون نفری حاشیه آفریقای جنوبی

تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۸۷۴۵۹

به گزارش خبرنگار مهر، ویکا مازوی کومالو ظهر یکشنبه در نشست اتاق بازرگانی بااظهار این که در فرایند صادرات و واردات باید به نیازهای آفریقای جنوب توجه شود تا معادل آن کالا را از استان مازندران تأمین کنیم، افزود: همچنین باید بررسی شود نیازهای کالایی مازندران چیست و کمبودها را از طریق آفریقای جنوب تأمین کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: اولین کار این است که مطالعه جامعی صورت گیرد تا محصولات مورد نیاز مشترک را تأمین می‌کنیم.

وی بیشترین نیاز را محصولات کشاورزی و انرژی تجدید پذیر و خورشیدی ذکر کرد و گفت: امیدواریم با تبادل اطلاعات و دانش‌ها، موقعیت را برای گسترش روابط و تجارت بیشتر فراهم کنمی.

ویکا مازوی کومالو ادامه داد: میزان تجارت بین دو کشور به آن سطحی که سبب خوشحالی دو طرف باشد نرسیده است و دلیل آن وجود مشکلاتی بوده که تاکنون رفع نشده است.

سفیر آفریقای جنوبی در ایران با اظهار این که هر دو کشور توانایی ارتقای روابط تجارت را برای پذیرش دو طرف دارا هستند، یادآور شد: نگاه دقیق به توانایی‌ها نشان می‌دهد که ایران و آفریقای جنوبی در بسیاری از موارد از جمله کالا و خدمات مکمل یکدیگر باشند.

وی با بیان این که هر دو کشور دارای موقعیت استراتژیک هستند که توسعه تجارت و تبادل کالا برای کشورهای حاشیه نیزمثمر ثمر است و آفریقای جنوبی می‌تواند با تمام کشورهای دنیا تبدل تجاری داشته باشند.

ویکا مازوی کومالو یاآور شد: دسترسی آفریقای جنوبی به جمعیت ۶۰۰ میلیون نفری ۱۵ کشور حاشیه موقعیت مناسبی را برای تجارت کالا فراهم می‌کند و باید برای توسعه مناسبات برنامه ریزی داشته باشیم.

سفیر آفریقای جنوبی جمعیت آفریقای جنوبی را ۶۱ میلیون نفر ذکر کرد و گفت: بازارهای اطراف این کشور جمعیت ۶۰۰ میلیونی دارد و قرارداد تجارت آزاد امکان تجارت این کشور با حاشیه را بیشتر فراهم می‌کند.

توسعه صادرات مازندران به آفریقای جنوبی

عبدالله مهاجر رئیس اتاق بازرگانی مازندران نیز با اشاره به توانمندی بالای مازندران در تولید محصولات کشاورزی گفت: مازندران می‌تواند با کمک و حمایت سفیر آفریقای جنوبی در تأمین نیازهای این کشور نقش آفرینی کند.

وی با بیان این که ظرفیت صادرات مازندران به آفریقای جنوبی بد نیست، گفت: به نظر می‌رسد می‌توانیم با کمک و حمایت مناسبات را توسعه دهیم.

مهاجر با اظهار این که باید دستور کاری برای توسعه مناسبات درنظر بگیریم، گفت: ظرفیت‌های مختلفی در استان وجود دارد که باید به سرمایه گذاران و تجار کشور هدف معرفی شود.

کد خبر 5641355

منبع: مهر

کلیدواژه: آفریقای جنوبی اتاق بازرگانی مازندران ساری بوشهر هفته بسیج بسیج جام جهانی 2022 قطر کرمانشاه خطبه های نماز جمعه تیم ملی فوتبال ایران گرگان تبریز اغتشاشات 1401 اردبیل ویروس کرونا بارش باران آتش سوزی آفریقای جنوبی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۸۷۴۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه تشکیل وزارت بازرگانی از دستور کار مجلس خارج شده است!

به گزارش خبرنگار مهر، پس از ۴ سال پیگیری و اصرار دولت‌های دوازدهم و سیزدهم برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ۲۵ تیر ماه پارسال بالاخره مجلس یازدهم، با کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد. در ادامه نیز دولت تاکید کرد که وزارتخانه جدید مانند وزارت بازرگانی سابق نیست و دولت دنبال این است که وزارت بازرگانی نوینی با رویکردهای جدیدی شکل بگیرد و پاسخگوی مشخصی برای مسائل تنظیم بازار و بازرگانی به صورت مستقیم باشد.

طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور در تابستان سال ۱۴۰۲، مطابق لایحه مذکور، سازمان توسعه تجارت، نمایشگاه بین‌المللی، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و صندوق ضمانت صادرات ایران قطعاً به وزارت بازرگانی منتقل می‌شوند.

با توجه به اینکه در اواخر فصل پاییز مجلس شورای اسلامی به بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی پرداخت انتظار می‌رفت که این وزارتخانه نهایتاً تا اواسط زمستان سال ۱۴۰۲ تشکیل شود.

با این حال امروز علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیأت دولت اعلام کرده است که «دولت با طرح مجلس در خصوص ساماندهی بازرگانی بازار موافقت کرد و هم لایحه‌ای را در خصوص تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس و هم لایحه‌ای را در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی ارائه کرد ولی متأسفانه نگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی این است که این موضوع در اولویت نیست و برای مدت ۶ ماه است که از دستور کار خارج شده است. نگاه دولت این است که اولویت اصلی کشور بازار و کنترل بازار است و به طور مستمر مذاکراتی داشته و داریم و خواهشمان این است که در این حوزه تصمیم گیری شود و امیدواریم که در همین مجلس موضوع در دستور کار قرار گیرد تا بتوانیم با تمرکز بر حوزه نظارت بر بازار در یک وزارتخانه سرعت دقت و بهره‌وری نظارتی را افزایش دهیم.»

بنابراین به نظر می‌رسد در مجلس فعلی راهی برای تصویب تشکیل وزارت بازرگانی وجود ندارد و دولت تا شروع به کار مجلس جدید باید صبر کند.

پیشینه ادغام و تفکیک وزارت بازرگانی

سابقه تغییر ساختار سیاست‌گذاری تجاری کشور محدود به دهه ۹۰ نمی‌شود، بلکه بارها قبل و پس از انقلاب ساختار تجارت در کشور تغییر کرده است؛ در آخرین مورد از این تغییرات در سال ۹۰ دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» با یکدیگر ادغام شدند و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تشکیل و همه اختیارات تجاری در وزارتخانه جدید متمرکز شد. اما دو سال بعد نمایندگان مجلس با تصویب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی» باز هم ساختار سیاستگذاری تجاری کشور را تغییر دادند و این بار اختیارات تجاری حوزه کشاورزی را از وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به وزارت «جهاد کشاورزی» منتقل کردند تا سیاست‌های حوزه کشاورزی اعم از تولید و کشاورزی در یک وزارتخانه و به صورت متمرکز در قالب قانون انتزاع انجام شود.

در ادامه و در سال ۹۸ دولت وقت اصرار بسیار زیادی بر تشکیل وزارت بازرگانی داشت با این حال تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل مخالفت نمایندگان مجلس منتفی شد و دولت نیز در یک اقدام مقابله به مثل در ۵ مرداد ۱۳۹۸ قانون انتزاع را به مدت دو سال تعلیق کرد.

در نهایت از ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ این قانون مجدداً احیا شد و مسئولیت بازار داخلی کلیه محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی مرتبط به همراه مدیریت صادرات و واردات این کالاها به وزارت جهاد کشاورزی بازگشت.

پس از گذشت تقریباً یک سال از احیای قانون انتزاع، دولت سیزدهم همچون دولت قبلی پروژه احیای «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» را کلید زد اما پس از آنکه این موضوع به جایی نرسید، دولت زمستان سال ۱۴۰۱ لایحه‌ای برای ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار تهیه و آن را با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که با دو فوریت آن هم مخالفت شد. در نهایت به دنبال نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در هیأت وزیران تصویب و به مجلس ارائه شد. ۱۲ اردیبهشت ماه پارسال نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند.

کد خبر 6080893 سمیه رسولی